برو
ارتباط با مادرخواست اشتراکآخرین شمارهآرشيوشناسنامه
تاریخ 1396/04/24 - نسخه شماره 3762 صفحه اصلی

 معاون وزير اقتصاد:
 بانک‌ها نرخ سود فعلي را قابل اجرا نمي‌دانند 

معاون وزير اقتصاد گفت: در شرايط کنوني نرخ تورم روند کاهنده داشته وشوراي پول و اعتبار نيز نرخ سود 15 درصدي براي سپرده ها و 18 درصدي براي تسهيلات را اعلام کرده اما اين نرخ در بانکها اجرا نشده زيرا بانک ها بر اين باورند که اين نرخ قابليت اجرايي ندارد.

به گزارش ايلنا، حسين قضاوي در جمع خبرنگاران در خصوص عدم رعايت نرخ هاي سود از سوي بانک هاي دولتي اطظهار داشت: بايد با تقويت نظارت و جلب تقيد بانکها، تلاش کرد که مصوبات شوراي پول و اعتبار اجرا شود.

وي ادامه داد: اجرا نشدن نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار، هزينه را به همه بانک‌ها تحميل مي‌کند اين در حالي است که در دنيا، درآمد خالص بهره بانکها مثبت بوده و اينطور نيست که حاشيه بين نرخ بهره اي که از تسهيلات گرفته مي‌شود، در مقايسه با نرخ سود سپرده، منفي باشد.

قضاوي تصريح کرد: در دنيا براي ارزيابي عملکرد يکسال مالي بانک ها خالص درآمد بهره‌اي بايد مثبت باشد، اما در کشور ما وضعيت به گونه‌اي است که برخي از بانکها وقتي که درآمد مشاع از روي تسهيلات به مردم داده شده را با سودي که به مردم داده شده، مقايسه مي‌کنند سود سپرده ها بيشتر از درآمدي است که از تسيهلات دريافت مي‌شود و بنابراين خالص درآمد بهره اي در برخي بانکها منفي است.

وي گفت: در چنين شرايطي، بانکها ناچارند وقتي که کارمزدها و درآمدهاي ناشي از آن، کفايت خرجشان را ندهد، به درآمدهاي غيرعملياتي روي آورند و اين امر، زمينه را فراهم مي کند که آنها دارايي خود را بفروشند يا اينکه معاملاتي با زيرمجوعه‌هاي خود انجام دهند پس يک کالايي با قيمت پايين تر را در دفتر ثبت کرده و با قيمت بالاتري بفروشند و اينجا است که نوع جديد دارايي که حاصل مي‌شود، به قيمت بالاتر ثبت شده و سود نشان مي‌دهد که اين نمي‌تواند يک فرآيند سالم تلقي شود.

معاون وزير اقتصاد خاطر نشان کرد: حتما بايد وضعيتي براي بانکها ايجاد شود که درآمد خالص بهره اي آنها مثبت باشد و اين درآمد به علاوه کارمزدهايي که دريافت مي کنند، بايد به گونه‌اي باشد که بانک به صورت پايدار، به فعاليت خود ادامه دهد.

قضاوي افزود: يک بنگاه اقتصادي بايد حداکثر سود را کسب کند و اکنون در ايران، بانکها جزو بنگاههاي سودآور نيستند و سهامدار بانک، تصورش اين نيست که پولش را در جايي گذاشته که جذابيت مناسب را دارد،بسياري از سرمايه گذاران مالي، امروز تصورشان اين است که سرمايه گذاري را در سبدي از دارايي ها شکل دادند و بخشي از دارايي خود را به سهام بانکها تبديل کرده اند که اين يک سرمايه گذاري جذاب است.

کاهش نرخ سود از 15 به 12 تنها يک گمانه زني بي اساس است

وي افزود: اما اين تصور بايد اصلاح شود و واقعا صنعت بانکداري بايد سودده باشد زيرا در اين صورت است که بانک مي تواند خدمات مالي را گسترش دهد و بستر مناسبي براي رشد اقتصادي باشد.

قضاوي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه گفته مي‌شود نرخ سود بانکي از 15 درصد فعلي به 12 درصد کاهش مي يابد، اظهار داشت: از اين موضوع مطلع نيستم و اين گمانه زني‌ها بي اساس است.قضاوي افزود: آنچه که اکنون مقامات دولتي در محافل علمي يا کارشناسي عمومي در خصوص نرخ سود بانکي مطرح مي‌کنند، بيان صورت مساله است که البته اين صورت مساله، راه حل دارد و شوراي پول و اعتبار نيز بارها در خصوص آن، بحث‌هاي کارشناسي کرده و به آن پرداخته است، البته يکي از وظايف شوراي پول و اعتبار، رصد تحولات بازار پول و سرمايه است که بايد تصميمات مناسب در اين زمينه را اتخاذ کند.

بانک ها نرخ سود فعلي را قابل اجرا نمي دانند

وي درباره کاهش نرخ سود بانکي نيز افزود: در شرايط کنوني نرخ تورم روند کاهنده داشته وشوراي پول و اعتبار نيز نرخ سود 15 درصدي براي سپرده ها و 18 درصدي براي تسهيلات را اعلام کرده اما اين نرخ در بانکها اجرا نشده زيرا بانک ها بر اين باورند که اين نرخ قابليت اجرايي ندارد.قضاوي تصريح کرد: با تقويت نظارت و الزام به تقيد بيشتر، بايد نرخ‌هاي مصوب در بانکها اجرا شود؛ بر همين اساس به دنبال اين بوديم که چگونه و با چه مکانيزمي، بتوان نرخ را کنترل کرد وبايد تلاش کرد نرخ سود را از طريق تقويت بازار بين بانکي، تقويت مکانيزم عمليات بازار باز و ابزارهاي غيرمستقيم سياستهاي پولي کاهش داد ولي ابتدا بايد از اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار، اطمينان يافت و سپس کاهش مجدد نرخ سود را دنبال کرد.وي درباره ورود بانک هاي خارجي به ايران گفت: به لحاظ قانوني، منعي براي ورود بانکهاي خارجي به ايران وجود ندارد.اما بر اساس قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌اي، بانکهاي خارجي مي توانند در ايران بانک فرعي تاسيس کرده و يا يک بانک ايراني را بخرند، بنابراين به لحاظ قانوني بستر فراهم است و حتي نسبت به درصد خريد سهام نيز، محدوديتي وجود ندارد که طرف خارجي، چند درصد آن را مالک باشندقضاوي ادامه داد: تشخيص اين کار به نظر بانک مرکزي منوط شده است و بانک مرکزي مي تواند تشخيص دهد که ميزان سهام چقدر باشد، پس محدوديتي از نظر درصد سهام براي آنها وجود ندارد و بستر قانوني آن فراهم است.

وي گفت: يکي از شرايط مورد نياز براي ورود بانک ها، رتبه اقتصادي و اعتباري کشور است و مراودات تجاري کشورها با ايران نيز يکي ديگر از موارد مهم براي ورود بانک هاي خارجي به ايران است.

وي ادامه داد: اگر تجارت رسمي بين دو کشور مهم باشد، بانک خارجي يا توافق مي کند که يک بانک ايراني کارگزار او باشد يا اينکه در مرحله بالاتر شعبه تاسيس مي کند.

با رفع تحريم ها، رفته رفته تجارت در شبکه بانکي و رسمي خود قرار خواهد گرفت

وي گفت: با رفع تحريم ها، رفته رفته تجارت در شبکه بانکي و رسمي خود قرار خواهد گرفت.

قضاوي با بيان اينکه هزينه نقل و انتقال پول در زمان تحريم ها به 10 درصد رسيده بود تصريح کرد: هرچند اکنون هزينه هاي نقل و انتقال وجوه نسبت به دوران تحريم کاهش يافته ولي هنوز با شرايط ايده آل فاصله داريم اين در حالي است که در گذشته زمان‌هايي وجود داشت که حتي يک يورو هم از طريق بانک ايراني به اروپا حواله نمي‌شد، اما اکنون حواله امکان پذير است ولي در شبکه صرافي صورت مي گيرد و فرايند اداري آن پايين تر است.

وي افزود: بنابراين مردم عادت کردند که هنوز مبادله را با صرافي انجام دهند که البته اين کار ريسک دارد

معاون وزير اقتصاد در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا چيني‌ها با بانک هاي ايراني کار نمي‌کنند و پول ناشي از صادرات را به ايران بازنمي‌گردانند، گفت: در چين ظاهرا يک بخشنامه به بانکها داده شده که در آن گفته شده که به مقررات مبارزه با پولشويي توجه کنند.

قضاوي ادامه داد: گروه اقدام مالي (FATF) هر ساله در بيانيه اي کشورهاي خاصي که ريسک بالا دارند را معرفي و در مورد آنها توصيه مي کند که بايد احراز هويت درباره آنها به صورت مضاعف انجام شود.

وي افزود: يک گروه کشورهايي هستند که کره شمالي نيز در آن فهرست قرار مي گيرد که بايد در روابط بانکي اقدامات مقابله اي انجام شده و کشورها ترغيب مي شوند که بانکها با آنها مبادله نداشته باشند.

قضاوي ادامه داد: اما در گروه دوم که نام ايران هم قرار دارد و به ناحق جزو کشورهاي پرريسک، قرار مي گيرد، توصيه مي‌شود که احراز هويت مضاعف صورت گيرد.وي افزود: همين امر موجب مي شود که بانک هاي بزرگ خود را به دردسر نيندازند، زيرا بايد حتي براي معاملات دست چندم هم منشا پول و هم مقصد آن را بررسي کنند يا اينکه بررسي شود اگر بانکي آن را درخواست کرده، مربوط به کدام مشارکت است و آن مشتري قرار است پول را به چه مشتري ديگري بدهد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
خبر
بورس
خودرو
صنعت ومعدن
كشاورزي
بانک وبيمه
بانک‌ها نرخ سود فعلي را قابل اجرا نمي‌دانند
تکميل مسکن مهر تا پايان سال
Y7 Prime يک گوشي براي همه زمان‌ها