برو
ارتباط با مادرخواست اشتراکآخرین شمارهآرشيوشناسنامه
تاریخ 1396/03/29 - نسخه شماره 3742 صفحه اصلی

 اما و اگرهاي خصوصي سازي در صنعت خودرو ايران 

مشاور انجمن خودروسازان مي گويد : دولت بايد به سمت اقتصاد بازار حرکت کند تا به تدريج از حيطه دخالت هايش در صنعت خودرو کاسته شود.

داوود ميرخاني رشتي در گفتگو با خبر خودرو با توجه به مساله خصوصي سازي اظهار داشت : هر چند تاکنون بخش عمده اي از سهام دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به بخش خصوصي واگذار شده و تنها 17 درصد از سهام اين شرکتها در اختيار دولت است، اما کماکان حضور پر رنگ دولت و دخالتهاي عديده اش، مخصوصاً در قيمت گذاري محصولات ، مشکل ساز است.

وي با توجه به مشکل خصوصي سازي در ايران گفت : در ايران همانند همه جاي دنيا بخشي از سهام شرکتهاي خودروساز توسط شرکتهاي سرمايه گذاري مانند شستا مربوط به تامين اجتماعي و يا صندوقهاي بازنشستگي خريداري شده است تا آنها بتوانند بخشي از سود حاصل از سرمايه گذاري خود را به سهامدارانشان تخصيص دهند. اينگونه سهامداران هر ساله به دنبال دريافت سود نقدي و آني بوده و عملا به فکر رشد و توسعه محصولات شرکتها در سالهاي آتي نيستند.

وي افزود : معمولا در مجامع عمومي ، شرکتهاي سرمايه گذار بر اين مساله تاکيد مي کنند که چنانچه سودي حاصل شده باشد، آن سود بايد توزيع شود در چنين وضعي، شرکت مربوطه امکان سرمايه گذاري مجدد براي خريد دانش فني، ايجاد محصولات جديد و يا نوسازي ماشين آلات خطوط توليد خود را نخواهد داشت در اين حالت شرکت براي سرمايه گذاريهايش بايد به بانکها مراجعه کرده و با نرخ بالا وام بگيرد که در نتيجه قيمت تمام شده محصولات، بالا رفته و از ميزان رقابت پذيري آن کاسته ميشود.

وي تصريح کرد : بزرگترين اشکالي که امروز در کل صنعت کشور وجود دارد قانون تجارت است که در زمينه ميزان توزيع سود نقدي شرکتها، محدوديتي قائل نشده است و مجامع مي توانند تمام سود مکتسبه را توزيع کنند در حالي که در دنيا به اين شکل عمل نمي شود و سهامداران عمده در مجامع عمومي عمدتا آينده نگري دارند و مي پذيرند که 50 تا 70 درصد از سود توزيع نشده را براي سرمايه گذاري مجد در شرکت ذخيره شود.

وي گفت : طبعا زماني که بخش عمده اي از سود ذخيره و با آن سرمايه گذاري مجدد صورت گيرد، قيمت سهام افزايش يافته و سهامداران از طريق افزايش قيمت سهام که به آن کاپيتال گين مي گويند، سود شان را تامين مي کنند .اما در ايران به دليل قديمي بودن قانون تجارت اين مسائل در آن لحاظ نشده و اصرار بر اين است که سود نقدي تقسيم شود.

وي تاکيد کرد: در برخي از کشورها مانند ژاپن به موجب قانون تجارت خودشان ، شرکتها اجازه توزيع تمام سود را ندارند، چون اولويت با سرمايه گذاري براي توسعه فناوري شرکت، براي حفظ رقابت پذيري و تداوم حيات است. اما در ايران سهامداران عمده و حتي بخش خصوصي نيز به دنبال کسب سود آني هستند و نه سود آتي.

وي تاکيد کرد : براي توسعه فناوري شرکتها بايد قانون تجارت در ايران تغيير کند.

وي همچنين مشکل مهم شرکتهاي سرمايه گذار را عدم وجود نگاه اقتصادي بلند مدت هيات مديره اين شرکتها دانست و گفت : متاسفانه عدم ديد بلند مدت اقتصادي در هيات مديره شرکتهايي که سهام شرکتهاي خودروساز را خريداري کرده اند ، عامل اصرار آنها بر توزيع نقدي سود است که عملا موجب مي شود که برنامه بلند مدت سرمايه گذاري براي عرضه محصولات جديد در شرکتهاي خودروساز به کندي صورت گيرد يا با هزينه بسيار زياد وامهاي بانکي صورت گيرد.

مدير عامل اسبق ايران خودرو همچنين با اشاره به جريان نامناسب سرمايه گذاري و خريد دانش فني و تکنولوژي در تمام صنايع کشور و از جمله صنعت خودرو و قطعه سازي گفت : شرايط موجود در ساير بخشهاي صنعت که توسط بحش خصوصي نيز اداره مي شود حاکي از آن است که در دو دهه گذشته بخش خصوصي هم چندان آينده نگر نبوده و به دنبال خريد دانش فني و به روز رساني فن آوري نوين نبوده است.

ميرخاني با تاکيد بر اينکه بايد سهام شرکتهاي خودروساز به بخش خصوصي داراي اهليت واگذار شود ، تاکيد کرد: البته بايد وزارت صمت ساز و کار لازم براي اينکه بخش خصوصي نيز بتواند با تعيين ضوابط و مشوق هايي تمام صنايع و از جمله صنعت خودرو ، قطعه و مجموعه سازي را به سمت نوسازي تجهيزات ، عقد قرارداد انتقال دانش فني از طريق مشارکت با خارجي ها ، ورود تکنولوژي نوين و... هدايت نمايد ، تا به مرور کل صنايع کشور به مرحله رقابت پذيري برسند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
صفحه اول
خبر
کشاورزي
بازار سرمايه
صنعت، معدن و تجارت
بورس
نفت و انرژي
خودرو