برو
ارتباط با مادرخواست اشتراکآخرین شمارهآرشيوشناسنامه
تاریخ 1395/12/27 - نسخه شماره 3681 سازمان آگهی ها تلفن :88978473 - 09123906054 نمابر : 88989456 صفحه اصلی

 وزير اطلاعات:مدير دولتي «دوتابعيتي» نداريم 

وزير اطلاعات گفت: بر اساس تحقيقاتي که کارشناسان ما به عمل آورده اند، در کشورمان هيچ مدير دولتي دو تابعيتي نداريم و نمي شناسيم.

به گزارش مهر به نقل از صدا و سيما، حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمود علوي با حضور در برنامه شبکه دو سيما، اظهار داشت: در سال هاي اخير شاهد انفجارهايي در کشورهاي مختلف و اقدامات تروريستي در کشورهاي اروپايي بوديم.

وي ادامه داد: اين امنيت از يک سو حاصل همدلي و تعاون دستگاه هاي موثر بر امنيت از جمله سپاه و بسيج ، نيروي انتظامي، قوه قضاييه و مديريت سياسي کشور ، وزارت کشور ، استانداري ها ، فرمانداري ها و همچنين ستادهاي بالا دست مانند شوراي عالي امنيت ملي و امنيت کشور، ستاد کل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع بود.

ايران در امنيت بي بديل است

علوي افزود: اينها عناصري هستند که به نوبه خودشان در برقراري امنيت اثر گذارند و طبيعي است که نقش وزارت اطلاعات در مقابله با اقدامات تروريست ها ، اشراف اطلاعاتي و ضربه به موقع بر آن ها بسيار بي بديل است و قانون هم اين وزارت را به عنوان مادر جامع اطلاعاتي شناسايي کرده است.

وي گفت: در سال 1395 هماهنگي ميان اين دستگاه ها در سطح بالايي بوده است به گونه اي که رضايت مقام معظم رهبري، رياست جمهوري و مسئولان کشور را به همراه داشته و مردم هم در اين سال بوي باروت را استشمام نکردند به غير از امشب که شب چهارشنبه سوري است .

وزير اطلاعات افزود: وقتي مردم احساس کرامت مي کنند عملا کارهايي را که با شخصيت آنها منافات دارد مرتکب نمي شوند.

حجت الاسلام والمسلمين علوي ادامه داد: در سال هاي قبل مردم احساس مي کردند منعيات از ترقه و آتش بازي به آنها تحميل مي شود اما در سال هاي اخير چون به مردم شخصيت داده شده و از آنها خواسته شده است که رعايت کنند به اين علت است که سال به سال آمار و ميزان حوادث آتش بازي رو به کاهش بوده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه مديران دو تابعيتي در بين مديران دولتي نمي شناسيم، افزود : حتي پيش تر هم خواسته بوديم که اگر کسي مدير دو تابعيتي مي شناسد به ما معرفي کند ، حتي يک مورد هم به ما معرفي نشد، تنها يک فرد را مي شناختيم که بسيار مومن و متدين و فرهيخته و داماد يکي از شخصيت هاي ارزشمند کشور بود ولي چون دو تابعيتي بود ناگزير از مسئوليتش استعفا داد اما به غير ايشان مورد ديگري نمي شناختيم و نمي دانم چرا دوباره اين موضوع مطرح مي شود.

حجت الاسلام والمسلمين علوي ادامه داد : برادر عزيزم آقاي حجت الاسلام و المسلمين منتظري دادستان محترم کل کشور نامه اي را براي ما فرستادند و اسم 16 نفر از افراد را ذکر کردند که از مديران دو تابعيتي هستند ، ما آن را براي بررسي به بخش کارشناسي کشور فرستاديم ، بعد از بررسي ها معلوم شد از اين تعداد 2 نفرشان گرين کارت دارند.

وي افزود: همانطور که مي دانيد گرين کارت، تابعيت نيست و فقط يک اقامت 10 ساله است که با گذرنامه ايراني تردد مي کنند البته آقاي منتظري هم در نامه شان قيد کرده بودند که اين افراد منعي براي تصدي مسئوليتشان ندارند .

علوي گفت: به دليل حساسيت، به کساني که در حين مسئوليت دنبال کسب اقامت بودند را اعلام کرديم که يا بايد پيگيري اقامت را رها کنند يا مسئوليت را.

وزير اطلاعات افزود: افرادي هم بودند که پيگيري اقامت را رها کردند و عده اي هم اقامت را پيگيري و مسئوليت را رها کردند.

حجت الاسلام والمسلمين علوي اضافه کرد: از اين دو نفر گرين کارتي هم ، يکي بود که چندين سال بود گرين کارتش منقضي شده و ديگر اعتبار نداشت و ديگري هم با وجود اينکه سابقه مديريت دولتي داشته اما در حال حاضر بانشسته است و در خارج از کشور زندگي مي کند.

وي گفت: يکي از اين 16 نفر که ذکر شده اصلا تابعيت مضاعف ندارد ، 5 نفر از اينها تابعيت مضاعف دارند اما در هيچ يک از سازمانها و دستگاه هاي دولتي مسئولتي ندارند و در بخش خصوصي فعالند که اين هم منعي ندارد .

علوي اشاره کرد: حتي خارجي ها هم مي توانند در بخش خصوصي تا 49 درصد سرمايه گذاري کنند .

وي گفت: 4 نفر از اين افراد هم با آگاهي وزارت اطلاعات ، تابعيت مضاعف دارند ولي هيچ گونه مسئوليتي در مديريت دولتي ندارند و به دستگاه هاي دولتي مشاوره مي دادند.

حجت الاسلام والمسلمين علوي تاکيد کرد: بر اساس تحقيقاتي که کارشناسان ما به عمل آورده اند، در کشورمان هيچ مدير دولتي دو تابعيتي را نداريم و نمي شناسيم.

وزير اطلاعات با بيان اينکه نبايد نسبت به همه 2تابعيتي ها نگاه بدبينانه داشته باشيم، گفت: برخي از اين دو تابعيتي ها دل به ايران بسته اند و مهر کشور را در دل مي پرورانند و از سرمايه هاي کشورمان محسوب مي شوند مانند پروفسور سميعي که يکي از سرمايه هاي بي بديل کشور است.

وي افزود: در جايي نوشته بودند که به اين افراد بايد گفت ؛ مديران بي وطن !! اين افراد چون دو تابعيتي هستند بايد بگوييم بي وطن ؟

وزير اطلاعات با اشاره به اينکه وزارت اطلاعات همواره با مفاسد اقتصادي مبارزه کرده است، افزود: اين دولت هم در اين زمينه موفقيت هاي زيادي داشته و مفاسد اقتصادي زيادي را کشف کرده است.

حجت الاسلام والمسلمين سيد محمود علوي در ادامه سخنان خود در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما افزود: بر اساس گزارش آقاي سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور، اکنون طبق قضاوت سازمان شفاف سازي، ايران در ده سال گذشته بهترين وضعيت را در مبارزه با مفاسد اقتصادي داشته و ميزان اين مفاسد کاهش داشته است.

حجت الاسلام والمسلمين علوي با اشاره به اينکه يکي از موارد، موضوع 8 هزار ميليارد تومان از صندوق فرهنگيان و صندوق سرمايه است، گفت: وزارت اطلاعات اين موضوع را کشف و متوقف کرده است اما اين موضوع مربوط به اکنون نيست.

وي ادامه داد: يکي از ائمه جمعه اين موضوع را در مراسم نمازجمعه مطرح کرد که "8 هزار ميليارد تومان پول فرهنگيان را خوردند" در حالي که اين رقم 8 هزار ميليارد تومان نيست بلکه 6 هزار و 800 ميليارد تومان است و اصل پول هم حدود 2 تا 3 هزار ميليارد تومان و بقيه، سود و جريمه ديرکرد آن است.

وزير اطلاعات افزود: عمده اين پول از سال هاي 85 و 86 آغاز شد و تا سال 93 ادامه يافت که آن را کشف و متوقف کرديم.

حجت الاسلام والمسلمين علوي گفت: بيش از دو سوم اين پول مربوط به قبل از دولت يازدهم است.

وي افزود: براي بازگشت حق فرهنگيان، موضوع از طريق بگير و ببند حل نکرديم بلکه با راهکارهاي عقلايي، افراد را وادار کرديم پول فرهنگيان را برگردانند.

علوي ادامه داد: تا کنون بيش از 800 ميليارد تومان را به صندوق فرهنگيان برگردانديم و در حال اقداماتي هستيم تا بقيه آن هم برگردد.

وزير اطلاعات گفت: پس از کشف اين فساد اقتصادي، براي جلوگيري از آسيب ديدن اعتماد مردم ترجيح داديم درباره آن سخني نگوييم اما شخصي همه اين موضوع را به دولت يازدهم ربط داد در حالي که شروع اين فساد در دولت يازدهم نبود و کشف آن در اين دولت بود.

وي افزود: اگر اين موضوعات را مطرح کنيم مي گويند چرا از گذشته سياه نمايي مي کنيد و اگر مطرح نکنيم آن را در کاسه ما مي گذارند.

روحاني گفت بر نزديکترين اطرافيان من هم نظارت کن

علوي گفت: رئيس جمهور از همان روز اول به من گفت بر نزديکترين اطرافيان من تا همه مسئولان نظارت کن و نسبت به فساد ذره اي مسامحه نکن و ما هم اين گونه عمل کرديم و کشفيات زياد فساد هم به اين علت است.

وزير اطلاعات در پاسخ به اين پرسش که آيا قانون به شما اجازه مي دهد که موارد فساد اين چنيني را اطلاع رساني نکنيد؟ گفت: مصلحت انديشي ايجاب مي کند وقتي بيان يک مطلب تأثيري در حل آن ندارد اما به سرمايه اجتماعي نظام آسيب مي رساند و اعتماد مردم را نسبت به کليت نظام سلب مي کند بايد اين محاسبه را انجام دهيم و از اطلاع رساني که نفعي براي نظام ندارد خودداري کنيم.

حجت الاسلام والمسلمين علوي با اشاره به اينکه دادگاه ها با وزارت اطلاعات متفاوت هستند، افزود: در مرحله اطلاعاتي کار، نهايي نشده اما در دادگاه نهايي مي شود همچنين بر اساس قانون اساسي، جرم متهم را تا زماني که ثابت نشده نمي توان مطرح کرد.

وزير اطلاعات گفت: زماني که اطلاعات و ادله ما براي اثبات جرمي محکمه پسند باشد آن پرونده را به دستگاه قضايي ارجاع مي دهيم.

علوي افزود: وزارت اطلاعات با دستگاه قضايي و با همه دستگاه هايي که به نوعي در عرصه امنيت و سلامت اقتصاد اثرگذار هستند روابط حسنه دارد و اين همدلي با هدايت هاي مقام معظم رهبري به اين نتيجه امنيت بي بديل رسيد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه مقام معظم رهبري بر روي اقتصاد درون زا و برون نگر تأکيد دارند، گفت: دولت در عرصه اقتصاد مقاومتي گام هايي را برداشته که در بسياري از زمينه ها نياز ما را به خارج از کشور کاهش داده است.

علوي افزود: تا سال 92، هفت ميليارد دلار کالاهاي استراتژيک کشاورزي مانند گندم، جو، ذرت و امثال آن را وارد مي کرديم اما در اين مدت توانستيم از اين مقدار به ميزان 4 ميليارد دلار در داخل کشور توليد کنيم و اکنون در حدود 3 ميليارد و 500 هزار دلار واردات داريم.

وي گفت: وزارت اطلاعات مسئول مبارزه با قاچاق کالا نيست اما با اين حال با اين موضوع مبارزه مي کند.

علوي ادامه داد: کار اصلي ما اين است که در زمينه کار دولت روي اقتصاد مقاومتي اشراف داشته باشيم و به مقام معظم رهبري و مقام هاي دولتي اطلاع رساني کنيم.

وزير اطلاعات گفت: اشراف اطلاعاتي و اطلاع رساني وزارت اطلاعات به مقامات در زمينه اعداد و ارقام براي دستگاه ها و مقامات کشور، اطمينان بخش است زيرا اين وزارت در اين باره منافعي ندارد تا بخواهد ارقام ساختگي را ارائه کند.

علوي افزود: تا زماني که بازار و تقاضا وجود داشته باشد و از طريق راهکارهاي قانوني به اين تقاضا پاسخ داده نشود و کالا از راه قاچاق با قيمت کمتر و از طريق قانون با قيمت بالاتر عرضه شود طبيعي است افراد متمايل به قيمت کمتر هستند.

وزير اطلاعات گفت: دولت بايد کاري کند تا قاچاق، صرفه اقتصادي نداشته باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
صفحه اول
خبر
صنعت، معدن و تجارت
بازار سرمايه
کشاورزي
بورس
نفت و انرژي
خودرو