برو
ارتباط با مادرخواست اشتراکآخرین شمارهآرشيوشناسنامه
تاریخ 1391/02/12 - نسخه شماره 2359 صفحه اصلی

آزاد‌سازي معامله ارزي در روزي كه نوسانات بازار ارز وسکه ادامه دارد
بازار طلا و ارز منتظر اثرات تصميم جديد دولت


اولتيماتوم 20 روزه براي مصرف بنزين 100 توماني


رايزني‌ها براي حل مساله چک پول‌ها


مردم نگران امنيت بانكداري الكترونيك نباشند


توقف صدور کارت‌ خريد کارگران


تبعات منفيلغو مجوز و ادغام بانک‌ها


افزايش پنج ميليارد تنيذخاير معدني كشور


 آزاد‌سازي معامله ارزي در روزي كه نوسانات بازار ارز وسکه ادامه دارد
 بازار طلا و ارز منتظر اثرات تصميم جديد دولت 

گروه اقتصادي : نوسانات اخير در بازار سكه و ارز كارشناسان اقتصاد بازار را سردر گم كرده و اقتصاد ايران را در يك نگراني چند وجهي فرو برده است. بانك مركزي به عنوان متولي اصلي كنترل اين بازار از همين الان دست‌هايش را به نشانه تسليم بالا آورده و بهمني رئيس كل اين بانك بر خلاف مواضع خود در يك سال گذشته اعلام كرده تثبيت بازار و تك نرخي كردن ارز امكان‌پذير نيست. اما از طرف ديگر خبر از تصميم‌هاي جديدي مي‌رسد كه دولت براي تامين منابع ارزي گرفته و معاملات و ثبت سفارش و... با اين تصميم جديد تغيير خواهد كرد.

اين در حالي است كه نوسان قيمت سکه در بازار روز گذشته هم ادامه داشت و سکه طرح جديد با
11 هزار تومان افزايش به 684 هزار تومان و دلار با 20 تومان افزايش نسبت به روز گذشته 1747 تومان معامله شد.

حرکت سينوسي در محدوده 650 تا 750 هزار تومان مدت‌هاست در بازار صورت مي‌گيرد. در ادامه افزايش قيمت‌هاي دو روز قبل قيمت‌ها، قيمت سکه طرح جديد در بازار تهران 684 هزار تومان به فروش رسيد که نسبت به روز گذشته 11 هزار تومان افزايش قيمت داشته است.

از طرف ديگر سکه طرح قديم هم به تبعيت از طرح جديد، با 11 هزار تومان افزايش 690 هزار تومان قيمت‌گذاري شد. نيم سکه با پنج هزار تومان افزايش 343 هزار تومان و ربع سکه با دو هزار تومان افزايش 183 هزار تومان به فروش رسيد.همچنين سکه يک گرمي 102 هزار تومان و هر گرم طلاي
18 عيار 69 هزار 960 تومان درج قيمت شد. قيمت اونس در بازار جهاني با دو دلار افزايش 1665 دلار بود و قيمت دلار در بازار تهران امروز با 20 تومان افزايش نسبت به روز قبل 1747 تومان براي فروش عرضه شد.

تازه‌ترين تصميمات ارزي دولت

در همين حال خبرگزاري مهر جزييات تازه‌ترين تصميم دولت براي تغيير در خصوص نوع معامله، نوع ثبت‌سفارش و محل تامين ارز را منتشر کرد که براساس آن، 11 منبع براي تامين ارز مرجع (دولتي) و غيرمرجع مشخص شده است.

سريال تصميم‌هاي دولت براي ساماندهي بازار ارز تمامي ندارد، هر روز يک خبر از يک گوشه دولت براي حل مشکل ارز دولتي و دسترسي واردکنندگان کالاهاي اساسي، مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز کشور منتشر مي‌شود. در جديدترين تصميماتي که در روزهاي گذشته از سوي دولت اتخاذ شده است، شرايط جديد تغييرات در خصوص نوع معامله، نوع ثبت ‎سفارش و محل تامين ارز در سيستم مديريت ثبت‌سفارش واردات اعلام شده است. بر اين اساس واردکنندگان بايد بر اساس ضوابط و شرايط جديد اقدام به تامين ارز مورد نياز خود کنند. در واقع، واردکنندگان کالا از محل ارز صادراتي تا اطلاع ثانوي از ارائه اظهارنامه صادراتي به گمرک‌هاي اجرايي کشور به منظور ترخيص کالا معاف شده‌اند.

براساس اين بخشنامه، ارز صادراتي به منزله واردات کالا بدون انتقال ارز صرفا جهت تعرفه‌هاي مجاز در نظر گرفته شده است. بند ديگري که در اين بخشنامه جديد دولت در نظر گرفته شده، اين است که تا اطلاع ثانوي، استفاده از گزينه واردات در مقابل صادرات امکان‌پذير نيست و متقاضيان مي‌توانند از گزينه «از محل ارز صادراتي» استفاده کنند.

آزاد شدن معامله ارزي

اما نكته مهم اين كه بر اساس مصوبه دولت انتقال ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان با نرخ توافقي آزاد شد. بر اساس تازه‌ترين مصوبه کارگروه توسعه صادرات، از اين پس صادرکنندگان مي‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم، با نرخ توافقي به واردکنندگان واگذارکنند و دولت ديگر هيچ نقشي در تعيين نرخ ارز مبادله‌اي ميان صادرکنندگان و واردکنندگان ندارد. اين در حالي است که پيش از اين صادرکنندگان موظف بودند که ارز خود را با نرخ مرجع به بانک مرکزي تسليم کنند. در اين بين البته، موضوع نظارت بانک مرکزي بر روند معاملات ارزي همچنان پابرجا ست که نمايندگان بخش خصوصي نسبت به آن اعتراض دارند.

در آخرين جلسه کارگروه توسعه صادرات دو مصوبه براي حمايت هرچه بيشتر از صادرکنندگان با همکاري بخش خصوصي به تصويب رسيد تا به اين ترتيب، با برداشتن موانع مالي از سر راه اين گروه از فعالان اقتصادي، جهش صادراتي مورد نظر در سال 91 محقق شود. بر اساس هدف‌گذاري‌هاي سال جديد، قرار است رقم صادرات کشور از 42 ميليارد دلار سال گذشته به 61 ميليارد دلار افزايش پيدا کند.اما اهميت واگذاري تعيين نرخ ارز واردات از محل صادرات به وارد‌کنندگان و صادرکنندگان از آنجا است که از سال گذشته تاکنون که بازار ارز دچار نوسانات شديد و همچنين نرخ‌هاي متعددي در بازار شده است، سختگيري‌هاي بانک مرکزي نسبت به عملکرد صادرکنندگان در نحوه استفاده از ارز حاصله و نحوه تامين ارز مورد نياز براي واردات نيز شدت گرفته است.طي اين مدت به خاطر مشکلات بانکي بين‌المللي متاثر از تحريم‌ها، صادرکنندگاني که در انتقال درآمد خود به داخل کشور دچار مشکل بودند، با سختگيري‌هاي داخلي و الزام انتقال ارز به داخل کشور نيز مواجه شدند؛ ضمن اينکه واردکنندگاني که با بازار نابه‌سامان داخلي مواجه بودند نيز در تامين ارز مورد نياز دچار سرگرداني شدند و برخي نيز از ارز 1226 توماني دولتي بي‌بهره ماندند. در اين بين، به نظر مي‌رسد مصوبه جديد کارگروه توسعه صادرات پاسخي باشد به خواسته‌هاي پيشين بازرگانان. در واقع طي اين مدت، آزاد شدن معامله ارزي بين صادرکنندگان و واردکنندگان يکي از خواسته‌هاي هميشگي بازرگانان بوده که به نظر با مصوبه جديد محقق شده است. هم چنين بر اساس اين مصوبه، معامله ارزي بين صادرکنندگان و واردکنندگان بدون هيچ نوع پيمان سپاري ارزي يا تعهدي انجام مي‌شود.اين در حالي است که سال گذشته به دنبال بروز بي‌انضباطي در بازار ارز و رشد قيمت دلار، تامين ارز مورد نياز تجارت خارجي تحت‌الشعاع قرار گرفت و در همين راستا سياست‌هاي مختلفي از سوي دولت اتخاذ شد که از آن جمله، شفاف سازي درآمد ارزي صادرکنندگان بود. بر اين اساس اعلام شد که صادرکنندگان بايد ارز حاصل از فعاليت تجاري خود را نزد بانک مرکزي اظهار کنند. هم زمان اما با طرح اين رويکرد، انتقادهاي وسيعي از سوي فعالان اقتصادي مطرح شد و اين گروه خواستار اجرايي نشدن اين تصميم شدند.

انتقاد بخش خصوصي به نظارت بانکي

در اين بين، بخش خصوصي هم که پيش از اين، اعتراض خود را نسبت به اقدام دولت براي تعيين نرخ ارز حاصل از صادرات اعلام کرده و تصريح کرده بود که اين نرخ بايد از توافق ميان صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان حاصل شود و دولت در تعيين آن نقشي نداشته باشد، از مصوبه اخير کارگروه توسعه صادرات مبني بر «تعيين نرخ ارز وارداتي از محل ارز حاصل از صادرات» استقبال مي‌کند.

اما نکته‌اي که در اين بين مطرح است، اين است که کارگروه توسعه صادرات کشور در جلسه اخير خود، مصوبه ديگري هم مبني بر نظارت بانک مرکزي بر ارائه تسهيلات سيستم بانکي به تجار در فرآيند مبادله ارز حاصل از صادرات با وارد‌کنندگان داشته است که اين موضوع، چندان مورد خوشايند بخش خصوصي و فعالان اقتصادي نيست. به گفته رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، نظارت بانک مرکزي اساسا در شرايطي که ارز قابل انتقال به خارج از کشور نيست، معنا
نمي دهد و در حالي که بانک مرکزي بر سيستم داخلي نمي تواند نظارت داشته باشد، چگونه مي‌خواهد بر فرآيند نقل و انتقال ارز در خارج نظارت کند؟!

به گفته اسدالله عسگراولادي، دولت موظف است در فرم ثبت سفارش‌ها، عنوان «بدون انتقال ارز» را قيد کند، اما به جاي اين عنوان، در ثبت سفارش قيد مي‌کند؛ «با تفاهم و با نظارت بانک مرکزي»! بر اين اساس، به اعتقاد رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، همين موضوع است که کار توافق ارزي ميان صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان را به هم ريخته و اين در حالي است که هر واردکننده‌اي مي‌تواند از محل پروانه صادرکننده، اقدام به واردات کالا کند. البته بايد گفت که بر اساس دومين مصوبه کارگروه توسعه صادرات، بانک مرکزي نسبت به اجراي کامل و دقيق بسته حمايتي و نظارتي توسط بانک‌هاي عامل در مورد صادرات و تحقق سهم صادرات از تسهيلات بانکي نظارت کرده و به طور مستمر به شوراي پول و اعتبار و سازمان توسعه تجارت گزارش دهد.

امکان تثبيت نرخ ارز وجود ندارد

اما يكي از مقاماتي كه هموراه پاي ثابت اظهار نظر‌هاي « ارزي» و « طلايي » بوده و هست رئيس کل بانک مرکزي است او اما اين بار از در نرمش وارد شده و به صراحت اعلام كرده امکان تثبيت نرخ ارز وجود ندارد و مديريت شناور در اين بخش حاکم است.

دانشجويان و واردكنندگان به مشكل نمي‌خورند

بهمني البته بلافاصله اين اطمينان را هم داده كه دانشجويان و واردکنندگان براي تامين ارز خود مشکلي نخواهند داشت. او با بيان اينکه در حال حاضر ارز به قيمت 1226 تومان در اختيار واردکنندگان قرار مي‌گيرد، افزود: وارد کنندگان چنانچه ثبت سفارش از وزارت بازرگاني گرفته و به بانک‌ها مراجعه کنند هر ميزان ارز که نياز داشته باشند در اختيارشان قرار خواهد گرفت. رئيس کل بانک مرکزي درباره اقدامات بانک مرکزي براي تثبيت نرخ ارز گفت: امکان تثبيت نرخ ارز وجود ندارد، اما آنچه مسلم است اين است که مديريتي شناور بر نرخ ارز حاکم بوده و بر اين اساس عرضه وتقاضا تعيين مي شود. بهمني درباره نوسان نرخ ارز گفت: بعد از نوسان‌هاي زيادي که در نرخ ارز شاهد بوديم نرخ ارز روند نزولي را طي مي‌کند.

ثبت‌نام براي دريافت ارز دانشجويي

وي درباره تامين ارز مورد نياز دانشجويان هم گفت: در اين زمينه مذاکرات لازم با وزارت علوم و تحقيقات انجام شده و دانشجويان براي تامين ارز خود مشکلي نخواهند داشت. طي مذاکراتي که با وزارت علوم و تحقيقات داشته‌ايم دانشجوياني که از سوي وزارت علوم معرفي شوند به فوريت ارز مورد نياز خود را دريافت خواهند کرد.

اما در همين راستا سامانه ثبت‌نام براي دريافت ارز دانشجويي 11 ارديبهشت گشايش يافته .ثبت‌نام متقاضيان زماني نهايي مي‌شود که محل موردنظر خود را از ميان گزينه‌هاي پيشنهاد شده در ثبت درخواست نامه بانک انتخاب کرده باشند.

کليه کساني که تا کنون نامه معرفي به بانک دريافت نکرده‌اند و همچنين متقاضياني که خواستار دريافت نامه براي نيم‌سال آتي تا پايان تابستان 1391 هستند، و يا کساني که قصد شروع به تحصيل در خارج از کشور را داشته و ويزاي دانشجويي اخذ كرده مي‌توانند نسبت به ثبت‌نام و درخواست اقدام کنند.


 اولتيماتوم 20 روزه براي مصرف بنزين 100 توماني 

گروه اقتصادي: شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي روز يكشنبه اعلام کرد: با توافق وزارت نفت و ستاد هدفمندي يارانه‌ها، دارندگان بنزين يارانه‌اي 100توماني بايد تا پايان ارديبهشت ماه سال‌جاري نسبت به استفاده از باقيمانده سهميه خود اقدام کنند. هم اكنون بنزين با شش نرخ عرضه مي‌شود كه با توجه به نظام سهميه‌بندي و حفظ ذخيره سهميه در كارت‌‌هاي سوخت، در صورت هر گونه افزايش قيمت اين فرآورده در آينده، سامانه هوشمند سوخت ديگر توان عرضه بنزين با تعداد نرخ‌هاي بيشتر را ندارد. كه اين امر به نوعي خلف وعده مديران در وزارت نفت است. بر اساس توافق جديد بنزين يارانه‌اي 100 توماني فقط تا پايان ارديبهشت ماه در جايگاه‌هاي سوخت عرضه مي‌شود و کليه دارندگان بنزين يارانه‌اي 100 توماني بايد نسبت به استفاده از باقيمانده سهميه خود در اين بخش اقدام کنند. بر اين اساس به گفته علي‌رضا ضيغمي‌ـ مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ـ بنزين 100 توماني فقط تا پايان ارديبهشت‌ ماه عرضه مي‌شود.معاون وزير نفت با تاکيد بر اينکه بنزين 100 توماني ذخيره‌سازي شده در کارت‌هاي هوشمند سوخت از ابتداي خرداد ماه نمي‌سوزد، اعلام کرد: پيش‌بيني مي‌شود بنزين 100 توماني ذخيره‌سازي شده در کارت‌ها از خرداد به بنزين 400 توماني تبديل شود. عليرضا ضيغمي‌در گفت وگو با مهر با اشاره به توافق با ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مبني بر تعيين فرصت زماني به منظور مصرف بنزين 100 توماني ذخيره‌سازي شده در کارت‌هاي هوشمند سوخت گفت: بر اين اساس، تمامي‌دارندگان سهميه بنزين 100 توماني تا پايان ارديبهشت‌ماه براي مصرف ذخيره بنزين 100 توماني کارت‌هاي هوشمند سوخت مهلت دارند.

مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران همچنين در پاسخ به اين پرسش که
هم اکنون چه ميزان بنزين 100 توماني در کارت‌هاي هوشمند سوخت ذخيره‌سازي شده است؟ اظهار داشت: هم اکنون حدود 80 ميليون ليتر بنزين يارانه‌اي در کارت‌هاي هوشمند سوخت ذخيره‌سازي شده است. معاون وزير نفت با رد سوخته شدن بنزين 100 توماني ذخيره‌سازي شده در کارت‌هاي سوخت، تصريح کرد: اين احتمال وجود دارد که از ابتداي خرداد ماه ذخيره بنزين 100 توماني به بنزين 400 توماني تبديل شود.

به گفته اين عضو هيات مديره شرکت ملي نفت، تبديل بنزين 100 توماني به 400 توماني هنوز نهايي نشده است و در صورت موافقت دولت به طور گسترده در سطح کشور اطلاع رساني خواهد شد. همچنين از آغاز توزيع بنزين با استاندارد يورو 4 و 5 اتحاديه اروپا در اکثر جايگاه‌هاي سوخت کلان شهرهاي کشور خبر داد و افزود: قيمت بنزين يورو 4 و 5 مطابق با مصوبات تکليفي دولت به مردم عرضه مي‌شود. اين مقام مسوول با بيان اينکه استفاده از بنزين با اکتان بالا و استاندارد يورو منجر به مديريت بيشتر مصرف سوخت در سطح ناوگان
حمل و نقل مي‌شود، بيان کرد: امسال براي توليد حدود 40 ميليون ليتر بنزين يورو برنامه‌ريزي شده است.


 رايزني‌ها براي حل مساله چک پول‌ها  

مساله انتشار چك پول‌ها از آن جمله موضوعاتي است كه وارد فاز پيچيده‌اي شده است. شنيده‌ها حاکي است بانک مرکزي در حال رايزني با رياست جمهوري براي تدوين راهکاري درباره حل مساله غيرقانوني شناخته شدن
چک پول‌هاي بانک مرکزي است. چهار سال پيش بود که ايران چک‌هاي بانک مرکزي وارد چرخه نظام بانکي و همه چک‌پول‌‌هاي مختلف بانک‌ها جمع‌آوري شد. اين اقدام به اين دليل انجام شد که بانک‌ها چک‌ پول‌ها را چاپ مي‌کردند اما معادل ريالي آن را بلوکه نمي‌کردند.

بر اساس گزارش فارس،بلوکه نکردن معادل چک پول‌هاي چاپ شده موجب رشد فزاينده نقدينگي شد. طبق بررسي‌هاي به عمل آمده بانک‌ها معادل 10 هزار ميليارد تومان چک پول بدون پشتوانه ريالي چاپ کرده بودند که با احتساب ضريب فزاينده پولي که در آن زمان حداقل چهار بود، حدود 40 هزار ميليارد تومان نقدينگي اضافي به اقتصاد تزريق شده بود.

اين گزارش حاکي است،بانک مرکزي براي افزايش انضباط پولي در کشور انتشار چک‌پول از سوي بانک‌ها را ممنوع کرد و چاپ آن را تنها در محدوده اختيارات خود مشخص کرد؛ اما براي جلوگيري از ايجاد مشکل در روند گردش پول در کشور بانک مرکزي چک پول‌هاي 50 هزار توماني و 100 هزار توماني را عرضه و معادل ريالي آن را از منابع بانک‌ها برداشت کرد. بنابراين انتشار چک پول ديگر نقدينگي را افزايش نمي‌داد زيرا معادل ريالي آن از اقتصاد جمع مي‌شد.

با اين اقدام بانک مرکزي حدود 10 هزار ميليارد تومان چک پول از اقتصاد جمع شد و تاثير آن به حدي بود که رشد نقدينگي در آن سال به 9/15 درصد کاهش يافت. در حالي که رشد نقدينگي در سال 86 حدود 7/27 درصد و در سال قبل از آن 9/34 درصد بود. در سال 87 با اعمال اين انضباط مالي رشد نقدينگي نسبت به سال قبل از آن حدود 12 درصد کاهش يافت و همين يکي از عوامل موثر در کاهش نرخ تورم در سال 88 به 8/10 درصد بود.

 


 مردم نگران امنيت بانكداري الكترونيك نباشند  

مديرعامل مركز فابا گفت‌: اتفاق اخير در حوزه كارت‌هاي بانكي موجب سوءاستفاده از هيچ كارت بانكي نشده و از نظر مالي مردم متضرر نشده‌اند و مشكلي براي دارندگان كارت ايجاد نشده است.

دكتر محمدمراد بيات به ايرنا گفت: هك و نفوذي درخصوص كارت‌هاي بانكي انجام نشده و عمدتاً سرقت اطلاعاتي برخلاف اخلاق حرفه‌اي صورت گرفته و فرد خاطي از امانت و موقعيت خود سوءاستفاده كرده است.

البته مسوولان مربوطه بايد توجه و دقت نظر بيشتري كنند چرا كه اين گونه اتفاقات فرصت مناسب و مغتنمي‌است تا شبكه بانكي و شركت‌ها به موضوع امنيت بيشتر توجه كنند. سطح امنيت بانكداري الكترونيكي براي مردم اطمينان لازم را دارد، گرچه لازم‌است در راستاي تامين امنيت بيشتر، به چيدمان نيروي انساني و لايه‌ها دقت مضاعف داشته باشيم.وي تاكيد كرد‌: در عين حال شايسته است مردم حدود امنيت كارت‌هاي خود را رعايت كرده و هرچند وقت يكبار رمز كارت‌هاي خود را تعويض كنند و به فروشندگان و افراد ناشناس شماره رمز خود را ندهند.

دبير مركز همكاري‌هاي مشتركPSP‌ها‌: با بيان اينكه رعايت مسائل ايمني درخصوص كارت‌هاي بانكي امري ضروري است، اذعان داشت‌: ابزارها و مسائل فني لازم در زمينه سطح امنيت كارت‌هاي بانكي طراحي شده و پيش‌بيني‌هاي لازم انجام گرفته است.

 


 توقف صدور کارت‌ خريد کارگران  

صدور و واگذاري کارت‌هاي خريد اعتباري بانکي 10 هزار توماني سال 90 کارگران به دليل عدم تامين اعتبار آن از سوي دولت متوقف شد.در سال‌هاي گذشته به ويژه پس از حذف واگذاري بن غيرنقدي و کوپن‌هاي حمايت از سبد معيشت خانوار کارگري، دولت ساليانه 10هزار تومان به هر کارگر بيمه شده سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي‌کرد.

بر اساس گزارش مهر،اين مبالغ که از طريق تهيه و ارسال ليست‌هاي کارگران سراسر کشور و ارسال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پيگيري مي‌شد، در سال گذشته به دليل آنچه که عدم تامين اعتبار آن از سوي دولت اعلام شد، متوقف شد.با ارسال ليست‌هاي کارگران بيمه شده کشور و تاييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي؛ کارت‌هاي اعتباري خريد 10هزار توماني از سوي يکي از بانک‌هاي خصوصي يا دولتي و با هزينه دولت صادر و در اختيار نمايندگان کارگران کشور براي واگذاري قرار مي‌گرفت.ابوالفضل فتح الهي در گفت‌وگو با مهر با تاييد توقف واگذاري کارت‌هاي اعتباري 10هزار توماني خريد به کارگران در سال 90 گفت: معمولا طبق روال سال‌هاي گذشته اين کارت‌ها در اسفندماه هر سال به نمايندگان کارگران تحويل مي‌شد.نايب رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران با تاکيد بر اينکه هزينه و اعتبار لازم براي صدور کارت‌هاي اعتباري خريد نيز از سوي دولت صورت مي‌گرفت، واگذاري اين کارت‌ها را حمايت دولت از سبد معيشت خانوار کارگري تعبير کرد.

فتح‌الهي با تاکيد بر اينکه مبلغ 10هزار تومان هيچ کمکي به تقويت قدرت خريد کارگران نمي‌کند، افزود: با اين حال همين مبلغ نيز در سال گذشته از سوي دولت تامين اعتبار نشد و در نهايت کارگران نتوانستند از اين حمايت ناچيز هم برخوردار شوند.اين مقام مسوول کارگري کشور ادامه داد: اين کارت‌ها طي چندسال اخير و پس از حذف واگذاري کوپن و بن‌هاي غيرنقدي از سوي دولت به کارگران واگذار شده است.

وي با اشاره به اينکه کارت‌هاي اعتباري 10هزار توماني کارگران در سال‌هاي قبل از 90 به نام افراد و توسط يک بانک خصوصي و يا دولتي صادر مي‌شد، تصريح کرد: به صورت کلي همه افراد مشمول قانون کار و دارنده بيمه تامين اجتماعي از اين کارت‌هاي اعتباري بهره مند مي‌شدند.

به گفته فتح‌الهي، يکي ديگر از شروط واگذاري کارت‌هاي اعتباري خريد دولتي به کارگران؛ دارا بودن سابقه فعاليت بيش از شش ماه براي افراد بوده است و بديهي است کساني که داراي سوابق کمتر از شش ماه در واحدهاي توليدي بوده‌اند‌ ، نمي‌توانستند از کمک 10هزار توماني دولت برخوردار شوند.نايب‌رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران اظهار داشت: به دليل ناچيز بودن مبلغ کمک دولت به کارگران، اين موضوع در سال گذشته از سوي نمايندگان کارگران پيگيري نشد.


 تبعات منفيلغو مجوز و ادغام بانک‌ها  

محسن عباسي استاد دانشگاه با تاکيد برحرکت نظام بانکداري در راستاي تحقق شعارسال 91 گفت: وضعيت فعلي نظام بانکي نه ظرفيت لغو مجوز و ادغام بانک‌ها را دارد و نه توانايي پذيرش يک شوک جديد يا نوسانات نرخ سود و دلار .لازمه اجراي درست سياست‌هاي اقتصادي هر کشوري وجود بستري امن براي سرمايه‌گذاري است. اين امنيت هم در حوزه قانون‌گذاري و هم در حوزه سياسي نمود پيدا مي‌کند. يعني سرمايه‌گذاران قبل از بررسي پروژه‌ها و توجيه اقتصادي آنها توجه خود را به عوامل کلان‌تر معطوف مي‌کنند.

وي گفت: بايد توجه داشت که بستري مطمئن براي سرمايه‌گذاري عامل مهمي ‌است که بذر پيشرفت اقتصادي در آن رشد مي‌کند و در صورتي که اين بستر مناسب نباشد نبايد انتظار شکوفايي اقتصادي را داشت.

وي ادامه داد: در کشور ما که هم اکنون در مرحله بسيار حساس اقتصادي قرار دارد، ايجاد بستر قانوني جهت هدايت درست اقتصاد در مسير پيشرفت يکي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاست. به‌طوري‌که چندين سال پياپي رهبر معظم انقلاب با نامگذاري سال‌هاي 89، 90 و 91 با محوريت اقتصاد، سعي در گوشزد کردن اين مهم به مسوولان را داشتند.

اين کارشناس با بيان اينکه بايد توجه داشته باشيم کشور ما از لحاظ تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، به بانک‌ها متکي است و اصطلاحا بانک محور است، ادامه داد: هرچند طي سال‌هاي اخير نقش بازار سرمايه به سرعت در حال گسترش است اما هنوز در مقايسه با بازار پول کمي‌کوچک است. تقلب بزرگ و بي‌سابقه مالي اخير در سيستم بانکي و افشا شدن مشخصات کارت‌هاي بانکي لزوم توجه بيشتر به نظارت و امنيت در اين سيستم را دو چندان کرده است.

 


 افزايش پنج ميليارد تنيذخاير معدني كشور 

مديركل اكتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزايش پنج ميليارد تني ذخاير قطعي معادن كشور در سال 90 خبر داد.«سيد رضا عظيمي» در گفت‌وگو با شاتا با بيان اينكه در سال گذشته، 884 فقره گواهينامه كشف براي فعالان بخش معدن صادر شده است، گفت: با صدور اين تعداد گواهينامه، ذخاير قطعي معادن كشور به اندازه پنج ميليارد و 196ميليون و 172 تن افزايش يافته است.وي ادامه داد: در سال گذشته پنج ميليارد تن به ذخاير قطعي معادن كشور بر مبناي گواهينامه كشف صادره اضافه شد كه اين ميزان افزايش نسبت به سال 89 كه حدود2/3 ميليارد تن به ذخاير قطعي كشور افزوده شده بود، رشد 60 درصدي را نشان مي‌دهد.

به گفته عظيمي، در اين ميان بيشترين ميزان اكتشاف منجر به صدور گواهي كشف، مربوط به استان خراسان رضوي بوده كه ذخاير قطعي معادن اين استان را بيش از يك ميليارد و 169ميليون تن افزايش داده است.

استان كهگيلويه‌ و بويراحمد نيز در رتبه بعدي قرار دارد كه با صدور 20 فقره گواهي كشف، ذخيره قطعي معادن اين استان حدود يك ميليارد تن افزايش پيدا كرده است. در مقابل كمترين ميزان افزايش ذخيره معدني بر مبناي گواهينامه كشف صادر شده نيز مربوط به استان قزوين بوده كه ذخيره معادن اين استان را در سال گذشته حدود سه‌ميليون تن افزايش داده است.

وي در بخش ديگري از سخنانش به تعداد گواهي كشف‌هاي صادر شده در سال 90 اشاره كرد و گفت: در مدت يادشده 884 فقره گواهي نامه كشف صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه قبل، ‌هفت درصد افزايش نشان مي‌دهد. در اين ميان‌، بيشترين تعداد مربوط به استان اصفهان بوده كه 87 فقره گواهي كشف براي فعالان بخش معدن اين استان صادر شده است.

عظيمي‌با تاكيد براينكه صرف منابع مالي براي انجام عمليات اكتشافي هزينه نيست، بلكه سرمايه‌گذاري به حساب مي‌آيد، گفت: در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده، بايد ‌ضمن استفاده از ذخاير اكتشافي موجود، از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش اكتشاف نيز حمايت كنيم؛ چراكه بهره‌برداري از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي موجود درجهت فرآوري و توسعه صنايع معدني، بستر مناسبي براي افزايش توليد ملي است.


 
صفحه يك
خبر
اقتصاد
اقتصاد بازار
اقتصاد روز
بورس
حادثه
فناوري و اطلاعات
شهرستان ها
مدرسه
ورزشي
بين الملل
آگهي
جامعه
جامعه
صفحه آخر