برو
ارتباط با مادرخواست اشتراکآخرین شمارهآرشيوشناسنامه
تاریخ 1391/02/12 - نسخه شماره 2359 صفحه اصلی

برنامه دولت براي مقابله با گراني‌ها:
24 ميليارد دلار اعتبار براي واردات


كشف تخلف بزرگ ديگر در شبکه بانکي


امروز آخرين فرصت عدم انصراف از يارانه‌ها


برنامه‌ريزي‌ براي ايجاد برند ملي‌پوشاک در کشور


بدهي 180 ميليارد توماني ايرلاين‌ها به شرکت فرودگاه‌ها


خودروهاي خارجي تا مدل 2009 دست‌دوم محسوب نمي‌شود


ثبت سفارش واردات خودرو باز شد


آمارها نشان دهنده روندبهبود كيفيت در خودروهاست


صادرات 30 هزار دستگاه محصولات ايران خودرو به عراق


 برنامه دولت براي مقابله با گراني‌ها:
 24 ميليارد دلار اعتبار براي واردات 

گروه اقتصاد: سريال تکراري گراني‌ها طي چند ماه اخير به نظر مي‌رسد که پاياني برايش نگاشته نشده و هر روز داستان جديدي در دل اين سريال آغاز شده و شخصيت‌هاي جديدي وارد آن مي‌شوند. در آخرين قسمت آن دولت با پذيرش موج فزاينده گراني‌ها در چند روز اخير تصميم به واردات گسترده مواد غذايي و کالاهاي اساسي به کشور گرفته است تا شايد در سايه اين حجم وسيع از واردات، قيمت‌ها کمي کاهش يابد و انتقادها از بي‌برنامگي‌هاي دولت فروکش کند.

24 ميليارد دلار براي
واردات محصولات غذايي

به گزارش فارس، معاون اول رئيس جمهور روز گذشته از مصوبه‌اي در کارگروه تنظيم بازار خبر دولت 24 ميليارد دلار براي واردات 20 قلم کالاي اساسي به کشور تخصيص داده است. 20 کالاي اساسي که برنج، روغن، چاي، شکر، گوشت قرمز و حتي مرغ را شامل مي‌شود. در اين رابطه محمدعلي ضيغمي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اختصاص 24 ميليارد دلار براي واردات کالاهاي اساسي را در چارچوب تامين نياز کشور به اين محصولات در طول سال‌جاري قلمداد کرده است.

واردات محصولات غذايي

در جهت حمايت از توليد است

وي اين اقدام را در جهت حمايت از توليد مي‌خواند و مي‌گويد: در حال حاضر فرآيند تأمين مواد اوليه در بخش توليد کشور کند شده است و اين موضوع تهديدي جدي است، لذا انتظار داريم تا بانک مرکزي و بانک‌هاي عامل اين تصميمات اخذ شده را با جديت و سرعت بيشتري به انجام برسانند.

وي اگرچه از علل و عواملي کندي فرآيند توليد مواد اوليه در کشور سخني نگفته ولي با اين حال مصوبه اخير دولت را تنها در جهت حمايت از توليد مي‌داند و معتقد است: مصوبه دولت براي تخصيص 24 ميلياد دلار براي واردات کالاهاي ضروري مربوط به واردات بخش‌هاي مختف توليدي کشور است تا از اين طريق فرايند توليد کشور دچار وقفه نشود.

چنين اعتباري براي واردات کالاهاي اساسي به کشور در حالي اختصاص يافته است که براساس گزارش مراکز و موسسات بين‌المللي نياز ايران به واردات کالاهاي اساسي به ويژه در بخش مواد غذايي تنها در حدود 6 ميليارد دلار است .

سازمان جهاني خواروبار و کشاورزي سازمان ملل (فائو) در جديدترين گزارش خود موسوم به سالنامه آماري 2012 به بررسي ميزان وابستگي کشورهاي مختلف 106 کشور جهان به واردات غذا و محصولات کشاورزي پرداخته است. که در اين گزارش واردات مواد غذايي ايران در سال 2010 را بالغ بر 235/6 ميليارد دلار تعيين کرده است، پيش‌تر نيز سازمان تجارت جهاني واردات مواد غذايي از سوي ايران را در اين سال حدود 15/8 ميليارد دلار اعلام کرده بود.

با استناد به آمار ارائه شده از سوي اين دو نهاد معتبر بين‌المللي نياز ايران به واردات مواد غذايي کمتر از 10 ميليارد دلار است و حال دولت در اقدامي غيرمنتظره 24 ميليارد دلار براي واردات اين محصولات به کشور اختصاص داده است و اين اقدام دولت حرف و حديث‌هايي مختلفي را در ميان کارشناسان و رسانه‌ها مطرح کرده است.

سياست واردات براي کاهش
تورم شکست خورده است

محمد بهزاديان رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران در اين زمينه در گفت‌وگو با ايلنا مي‌گويد: سياست واردات براي کنترل بازار سياستي شکست خورده است و دولت در چند سال گذشته اين سياست را بارها اجرا کرده است و نتيجه اي جز رکود در توليد براي کشور به ارمغان نياورده است.

وي معتقد است: در سال 89 نيز غضنفري براي تنظيم بازار مجوز واردات برخي كالاها را به مباشران وابسته به دولت داد تا كالاهاي اساسي وارد و ذخيره‌سازي شود. اما عملكرد اين مباشران تنها با زيان همراه شده و تاثير بر وضعيت قيمت‌ها و تامين كالا در بازار نداشت.

رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران تاکيد مي‌کند: تداوم روند کنوني و تورم همراه با رکود به هرج و مرج اقتصادي در کشور منجر خواهد شد و اين با تمامي اهداف اقتصادي کشور در ميان مدت و بلند مدت مغاير است.

واردات کالاهاي اساسي مقدمه اجراي فاز دوم هدفمندي است

واردات حجم گسترده مواد غذايي به کشور و تخصيص اعتبار 24 ميليارد دلاري براي واردات کالاهاي اساسي به کشور از سوي دولت بعضي گمانه‌زني‌ها در زمينه آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را در ميان برخي از کارشناسان و فعالان اقتصادي مطرح کرده است به‌طوري که تعدادي از فعالان اقتصادي بر اين باورند که دولت با کنترل و بازرسي بيشتر بر بازار و همچنين واردات و ذخيره‌سازي کالاهاي اساسي به دنبال اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌هاست. محمد صدري کارشناس و استاد دانشگاه معتقد است : به نظر مي‌رسد، دولت مقدمات اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانه‌ها را آغاز کرده است، زيرا ذخيره‌سازي کالاهاي اساسي با حجم وسيع در مرحله نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز از سوي دولت اجرا شد اگرچه نتيجه خاصي به همراه نداشت.

هدفمندي يارانه‌ها با اجراي عدالت مغايرت پيدا کرده است

وي با بيان اينکه تجربه موفق کشورهاي ديگر در حذف يارانه‌ها بايد مورد توجه دولتمردان باشد گفت: هم‌اکنون افزايش قيمت مواد غذايي فشار بسيار زيادي به اقشار مختلف مردم وارد کرده است اين در حالي است که کشورهاي موفق در زمينه حذف يارانه‌ها مانند برزيل و يا ترکيه در آخرين گام حذف يارانه‌ها به سراغ يارانه مواد غذايي رفتند. اين استاد دانشگاه معتقد است: اگر دولت به دنبال اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌هاست بايد اين قانون را با شيب ملايم اجرا کند زيرا هدف از اجراي اين قانون تحقق عدالت در جامعه است و شرايط کنوني با اهداف اين قانون مغايرت دارد.

واردات مواد غذايي به معني زيان چندباره کشاورزان

با اين حال جميل عليزاده شايق دبير انجمن برنج کشور نگاه ديگري به اين مصوبه دولت دارد و معتقد است: چند سالي است محصولات کشاورزي قرباني واقعي و اصلي تصميمات اين?چنيني دولت بودند و به نظر مي‌رسد، آسيب‌هاي تخصيص اعتبار 24 ميليارد دلاري براي واردات کالاهاي اساسي به کشور نيز براي چندمين بار گريبان تنها بخش کشاورزي را بگيرد. وي با بيان اينکه واردات براي کنترل و تنظيم بازار بيهوده‌ترين سياست در اين زمينه است مي‌گويد: اگر قرار بود با واردات، قيمت مواد غذايي و کالاهاي اساسي کاهش مي‌يافت در طول چند سال گذشته بايد شاهد موج کاهش قيمت‌ها و ارزاني‌ در ازاي تورم رايج در جامعه بوديم. دبير انجمن برنج کشور مي‌گويد: سال گذشته با افزايش قيمت دلار که موجب افزايش هزينه واردات به کشور شده بود، شاهد واردات يک ميليون و 200 هزار تن برنج به کشور بوديم حال با مصوبه جديد دولت و تخصيص چنين اعتباري بايد در انتظار رکود جديد و بسيار بالايي در واردات محصولات کشاورزي به‌ويژه برنج به کشور باشيم.

بيماري هلندي گريبانگير اقتصاد
کشور شده است

ميزان اعتبار تخصيص يافته براي واردات کالاهاي اساسي از سوي دولت آنچنان زياد و تعجب برانگيز است که ساکنان خانه ملت را نيز وادار به واکنش کرد، غلامرضا مصباحي‌مقدم اين مصوبه را تاييدي بر هشدار مکرر اقتصاددانان بر بروز و ظهور بيماري هلندي در اقتصاد کشور قلمداد مي‌کند و مي‌گويد: وقتي دولتي براي کاهش قيمت مواد غذايي در کشور به واردات اين محصولات مبادرت مي‌ورزد، تنها اقتصاد کشور را دچار بيماري هلندي و عوارض آن مي‌کند. رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادي معتقد است: کشور با کمبود کالا مواجه نيست که دولت چنين اعتباري را براي واردات و ذخيره سازي کالا تخصيص داده است، اکنون واردات گسترده سال‌ها پيش و توليد داخل توان تامين نيازهاي داخلي را دارد و دولت بايد براي افزايش قيمت‌ها فکر عاجل و اثرگذار بکند.

اين حجم واردات خيانت
به استقلال کشور است

عليرضا محجوب نيز يکي ديگر از ساکنان خانه ملت واردات بي‌رويه کالا به کشور را خيانت به کشور مي‌خواند و مي‌گويد: دولت با چه مجوزي در وضعيتي که کارخانه‌هاي ايراني يکي پس از ديگري در حال تعطيلي هستند، دستور واردات کالاهاي اساسي را صادر مي‌کند، کالاهايي که تمامي آنها در داخل و با بهترين کيفيت توليد مي‌شود.

وي تاکيد مي‌کند: چنين رويکردي به واردات و تنها در جهت تامين نياز داخل و کنترل و کاهش تورم نه‌تنها حمايت از توليد در سال توليد ملي نيست که استقلال کشور را نيز به مخاطره مي‌اندازد. تخصيص 124 ميليارد تومان براي واردات کالاهاي اساسي به کشور در ماه‌هاي ابتدايي سالي که حمايت از توليد ملي نام گرفته است به خوبي نشان مي‌دهد که دولت به‌زعم معاون اول رئيس‌جمهور نه?تنها برنامه‌اي براي کنترل قيمت‌ها و کاهش تورم ندارد که برنامه و سياستي نيز براي حمايت واقعي از توليد ملي حداقل تا به امروز تهيه و تدوين نکرده است و در اين راستا است که براي کنترل و کاهش قيمت‌ها ساده ترين راه، يعني واردات را برگزيده است.


 كشف تخلف بزرگ ديگر در شبکه بانکي  

مشاور رئيس سازمان بازرسي کل کشورگفت: کشف يک تخلف گسترده ديگر در يک بانک دولتي به وقوع پيوسته است، طي اين تخلف بيش از ده‌ها ميليون يورو و چندين ميليون دلار تسهيلات بدون اخذ وثايق کافي به يک شرکت خصوصي اعطا شد. به گزارش روابط عمومي‌سازمان بازرسي کل کشور، عباس مؤمن‌آبادي که در يک نشست خبري اظهار داشت: اين تخلف در جريان اعطاي تسهيلات توسط يک بانک دولتي به يک شرکت خصوصي رخ داد.

وي تصريح کرد: طبق بررسي‌هاي انجام شده، مسوولان وقت اين بانک دولتي در پرداخت تسهيلات ده‌ها ميليون يورويي و چند ميليون دلاري به يک شرکت خصوصي مرتکب تخلفات متعددي شده‌اند. وي ادامه داد: بانک مورد نظر در قبال اعطاي اين تسهيلات، وثيقه چنداني دريافت نکرده است و ميزان سرمايه اين شرکت در داخل کشور نيز بسيار کمتر از ميزان بدهي آن به سيستم بانکي است که آن هم در گرو بانک‌ها هستند.

وي خاطر نشان کرد: با ورود به موقع اداره کل بازرسي هرمزگان به اين موضوع از پرداخت 20 ميليون يورو ديگر به شرکت مذکور جلوگيري شد. وي هشدار داد: چنانچه در مراحل رسيدگي به اين پرونده بي‌دقتي يا تأخيري صورت گيرد قطعاً تضييع بيش از پيش حقوق بيت‌المال را شاهد خواهيم بود.

وي تصريح کرد: اين اتفاقات در حالي صورت مي‌گيرد که هم اکنون در استان هرمزگان صد‌ها پروژه نيمه تمام به علت عدم تأمين منابع مالي مورد نياز از طرف سيستم بانکي، بلاتکليف‌‌ رها شده است و راه‌اندازي آنها مي‌تواند علاوه بر تقويت توليد ملي و نجات کشور از وابستگي، زمينه اشتغال هزاران جوان بيکار منطقه را فراهم آورد.

وي افزود: منابع بانکي که بايد صرف توليد ملي و توسعه اقتصاد کشور شود نمي‌تواند با اشاره عده‌اي خاص راهي خارج از کشور شود و اهداف هزينه کرد اين وجوه بايد شفاف باشد.

وي گفت: اموال عمومي‌متعلق به همه است و ملک شخصي کسي نيست که عده‌اي چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر مي‌افتد با توسل به تخريب، تهمت و جوسازي سعي در مظلوم‌نمايي و تاثيرگذاري بر روند پيگيري پرونده‌ها دارند.

وي ادامه داد: پرداخت چنين تسهيلاتي آن هم با چنين وضعي در تضاد با عدالت است و سيستم بانکي هيچ توجيهي در قبال افکار عمومي‌ندارند.

روزهاي آينده ابعاد وسيع‌تري از اين تخلف اطلاع‌رساني خواهد شد.


 امروز آخرين فرصت عدم انصراف از يارانه‌ها 

امروز (سه شنبه) آخرين فرصت براي مراجعه به سايت رفاهي است. به گزارش ايسنا، از اسفندماه سال گذشته پيامك‌هايي از شماره 30025 به برخي از سرپرستان خانوار ارسال شد كه حاوي چنين مطلبي بود: آقاي ... نظر به تمكن مالي لطفا جهت انصراف از دريافت يارانه به سامانه www.refahi.ir مراجعه كنيد. البته مبناي ارسال پيامك‌ها مشخص نيست.

پس از ارسال پيامك‌هاي اعلام انصراف از دريافت يارانه به تعدادي از شهروندان، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: انصراف سرپرستان خانوارهاي مورد نظر از دريافت يارانه و افزايش سهم طبقات کم درآمد از اين محل مي‌تواند دولت و ملت بزرگ را در انجام وظايف و مسووليت‌هاي اجتماعي بيش از پيش ياري کند.

پيش از آن نيز سازمان هدفمندسازي‌ يارانه‌ها در اطلاعيه‌اي خواسته بود مردم با ارسال پيامكي حاوي كد ملي خود نسبت به خود انصرافي از دريافت يارانه اقدام كنند.

اين در حالي‌است كه بنا به اعلام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها دولت در سال جاري از واريز مابه‌التفاوت يارانه نقدي با رقم 28 هزار تومان به حساب اقشار مرفه خودداري كرده بود.

بر اين اساس، 12 ارديبهشت ماه آخرين زمان مراجه به سامانه www.refahi.ir اعلام شده و كساني كه پيامك دريافت كرده و به اين سامانه مراجعه نكنند به معناي تاييد انصراف تلقي شده و اين افراد از دريافت يارانه محروم خواهند شد.

اكنون نيز در ورود سامانه اينترنتي اعلام حساب خانوار ذكر شده كه «ضمن قدرداني از مشارکت جنابعالي در اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، پيشنهاد مي‌شود چنانچه داراي تمکن مالي براي امرار معاش خود و خانواده محترمتان هستيد از دريافت يارانه صرف‌نظر كنيد».

به هر حال فردا آخرين مهلت براي مراجعه به سايت و عدم تاييد انصراف براي كساني‌ است كه پيامك دريافت كرده‌اند. اين درحالي است كه براي برخي از افراد اين تلقي نادرست ايجاد شده كه حتي كساني كه پيامك مورد اشاره را دريافت نكرده‌اند نيز بايد به سامانه مراجعه كرده و عدم انصراف خود را اعلام كنند. همين موضوع افزايش حجم مراجعات و درنتيجه پايين آمدن سرعت عمل آن را منجر شده است.


 برنامه‌ريزي‌ براي ايجاد برند ملي‌پوشاک در کشور 

ايجاد برند ملي‌پوشاک براي کشوري مانند ايران که از ديرباز درباره صنعت نساجي صاحب نام است، خلئي بود که سال‌ها احساس مي‌شد.

به گزارش موج، محمد حميد امير مديرعامل شرکت «حميد امير»، با اعلام اين خبر گفت: هم اکنون برند «حميد امير» ثبت شده است و ديگر هيچ شخص حقيقي و حقوقي نمي‌تواند از نام آن استفاده کند و اين برند به عنوان پوشاک ملي در جمهوري اسلامي ‌معرفي خواهد شد.

وي ادامه داد: تا پيش از نام‌گذاري سال91 توسط مقام معظم رهبري به نام سال توليد ملي، کار و سرمايه ايراني قرار بود تا اين محصولات در سنگاپور توليد شده و وارد کشور شود اما با اين نام‌گذاري و رايزني با وزارتخانه‌هاي مختلف تصميم گرفتيم تا تکنولوژي توليد را وارد کشور کنيم.

مديرعامل اين شرکت داخلي، اضافه کرد: يک فرد ايراني با ورود به دستگاه اسکن، اندازه‌هايش براي توليد کت?و?شلوار گرفته شده و از سوي ديگر محصول تحويل داده مي‌شود که ما نام آن را پرو ديجيتال گذاشته‌ايم.

وي درباره صادرات محصولات توليدي اين شرکت افزود: هدف ما واردات تکنولوژي از ترکيه و صادرات به کشورهاي عراق و سوريه است.

حميد امير تامين پارچه با کيفيت در کشور را ديگر مشکل بر سر راه توليد پوشاک دانست و خاطرنشان کرد: با مذاکراتي که با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتيم و همکاري دبير شوراي اصناف، کارخانه پارچه‌بافي در اصفهان که ورشکسته شده بود خريداري شد و در کنار توليد پوشاک، پارچه را نيز خودمان تامين خواهيم کرد.

وي از همکاري مطلوب دولت در راستاي ايجاد برند پوشاک ملي در کشور خبر داد و گفت: وزير امور اقتصادي نيز در خصوص تامين فاينانس کمک‌هايي کردند. همچنين به دستور وزير ارشاد مقرر شده تا مجله‌اي سه زبانه براي تبليغات پوشاک منتشر شود و تقاضاي ديگر ما از وزارت ارشاد اجاره يا فروش سينمايي براي تبليغات انحصاري پوشاک بوده است.

 


 بدهي 180 ميليارد توماني ايرلاين‌ها به شرکت فرودگاه‌ها 

مديرعامل شرکت فرودگاه‌هاي کشور گفت: بدهي شرکت‌هاي هواپيمايي به فرودگاه‌ها بالغ بر 180 ميليارد تومان است، حدود 80 درصد از اين بدهي مربوط به سه شرکت بزرگ هواپيمايي کشور است.

به گزارش مهر، محمود رسولي‌نژاد اظهار داشت: شرکت‌هاي هواپيمايي به طور متوسط ماهانه به ميزان 10 ميليارد تومان از خدمات هوانوردي و فرودگاهي شرکت فرودگاه‌ها استفاده و تنها هشت ميليارد تومان پرداخت مي‌کنند.

وي اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده‌، اعتبارات شرکت فرودگاه‌هاي کشور به عنوان يک شرکت درآمد - هزينه‌اي در سال 91 بايد 20 درصد افزايش يابد، بخشي از اين افزايش اعتبار بايد از محل وصول طلب ما از شرکت‌هاي هواپيمايي تامين شود تا از طريق آن بتوانيم طرح‌ها و برنامه‌هاي خود را عملي کنيم.

وي افزود: حفظ و ارتقاي ايمني و استانداردسازي، بهبود شرايط استاندارد در سطوح پروازي، اتمام پروژه‌هاي نا تمام، آغاز پروژه‌هاي جديد، پيگيري تامين نيروي انساني و آموزش، ‌خريد تجهيزات کمک ناوبري و ارتقاي سيستم‌هاي خدمات و همچنين تجاري‌سازي اماکن فرودگاهي از برنامه‌هاي شرکت فرودگاه‌ها در سال 91 است.

وي تصريح کرد: توسعه زيرساخت‌ها در فرودگاه‌ها از جمله فرودگاه امام خميني (ره) و مشهد آغاز شده و در آينده نزديک شاهد بهره‌برداري از آن خواهيم بود.

وي افزود: در دو سال آينده بخش‌هايي از پروژه‌هاي فرودگاه امام شامل ساختمان‌هاي وي آي‌پي و سي‌آي‌پي به همراه توسعه اپرون باري و مسافري و ساختمان‌هاي اداري و هتل بين‌المللي فرودگاه به بهره‌برداري خواهد رسيد.

وي تاکيد کرد: از سال 2015 سيستم‌هاي زميني ناوبري به سيستم‌هاي ماهواره‌اي تبديل خواهد شد، در اين زمينه شرکت فرودگاه‌هاي کشور از سه سال پيش اقدام به برنامه‌ريزي کرده که از برخي کشورها نيز جلوتر است.


 خودروهاي خارجي تا مدل 2009 دست‌دوم محسوب نمي‌شود 

رئيس کل گمرک جمهوري اسلامي گفت: مصوبه اخير دولت در مورد ورود خودروهاي سه‌ساله مربوط به خودرو نو است.

عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: اين مصوبه فقط خودروهاي نو را شامل مي‌شود و مصوبه قبلي هم اينگونه بود که خودرو سال جاري و دو سال قبل را شامل مي‌شد. يعني فقط مدل خودرو مي‌توانست دو سال عقب‌تر باشد.

وي افزود: طي مصوبه قبلي اکنون که سال 2012 است خودرو تا سال 2010 وارد مي‌شد، اما مصوبه جديد مي‌گويد خودرو تا سال 2009 اجازه ورود پيدا مي‌کند، البته به شرط نو بودن و به هيچ وجه بحث خودرو مستعمل يا دست دوم نيست.

وي تاکيد کرد: خودروهاي 2009 نيز نو محسوب مي‌شوند، ولي در دنيا هر چه از مدل خودرو يک سال عقب‌تر برود، قيمت آن کم مي‌شود و اين به خاطر ارزان تمام شدن قيمت خودرو خارجي است، اما بجث دست دوم مطرح نيست.

وي تصريح کرد: در مورد واردات، واردکننده خودرو شرايطي مانند کارت بازرگاني، نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش دارد و وضعيت آن با خودروي داخلي فرق مي‌کند و گرچه سه مدل از روز عقب‌تر است، اما خودرو دست دوم محسوب نمي‌شود.

معمارنژاد تاکيد کرد: اصلا واردات خودرو دست دوم سواري ممنوع است و همه اين مباحث در مورد واردات خودروي سواري نو مصداق دارد.

 


 ثبت سفارش واردات خودرو باز شد  

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران، اعلام كرد: تمام ضوابط فني اعلام شده براي واردات خودرو از سوي سازمان استاندارد، محيط زيست و... از زمان ابلاغ به مدت يك سال اعتبار دارد.

حميد صافدل در گفت‌وگو با ايلنا، اظهار داشت: واردات هر خودرو منوط به برخورداري از ضوابط فني و استانداردهاي مورد تاييد كشور است كه در صورت برخورداري از اين ضوابط، ثبت سفارش آنها صورت مي گيرد.

وي اضافه كرد: در حال حاضر ثبت سفارش براي برندهايي همچون کيا، هيونداي و پورشه باز شده و توقف ثبت سفارش ادامه ندارد. در اين راستا تمام خودروهايي كه سال گذشته ثبت سفارش مي شد، امسال نيز امكان ثبت سفارش دارند.

وي تصريح كرد: در سال‌جاري ضوابط جديدي براي واردات خودرو اعلام نشده و واردات با همان ضوابط سال قبل صورت مي?گيرد.

 


 آمارها نشان دهنده روندبهبود كيفيت در خودروهاست  

دبير انجمن خودروسازان گفت: ارتقاي كيفيت خودروهاي توليدي و خدمات پس از فروش آن اولويت اول خودروسازان در هر شرايطي است.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار داشت: شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران به نمايندگي از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور مستمر كيفيت خودروهاي توليدي را رصد مي‌كند كه گزارش‌هاي آن نيز نشان‌دهنده روند بهبود كيفيت در محصولات است.

وي ادامه داد: البته فرآيندهاي ارتقاي كيفي خودرو هزينه‌بر بوده و نياز به سرمايه‌گذاري مالي دارد، بنابراين مي‌توان گفت كه دو حوزه قيمت و كيفيت خودرو ارتباط مستقيم با يكديگر دارند.

وي افزود: مسلما زماني كه خودروسازان مجوز افزايش قيمت را دريافت كرده و موفق به رشد قيمت محصولات مي‌شوند، با درآمد حاصل از آن مي‌توانند با سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مرتبط با كيفيت از جمله در حوزه تحقيق و توسعه در زمينه ارتقاي كيفي محصولات تلاش كنند.

وي تصريح كرد: رشد قيمت صورت گرفته در سال گذشته نيز لازم و اجتناب ‌ناپذير بود، زيرا خودروسازان برخي محصولات را با ضرر و زيان به فروش مي‌رساندند، در حالي‌كه فعاليت‌هاي يك واحد توليدي و اقتصادي بايد داراي حداقل سود لازم براي ادامه توليد محصولات باشد

وي خاطرنشان كرد: به هر حال در هر شرايطي و قيمت خودرو هر چه كه باشد، خودروسازان خود را ملزم به رشد كيفيت محصولات دانسته و متناسب با شرايط در اين راستا تلاش مي‌كنند.

 


 صادرات 30 هزار دستگاه محصولات ايران خودرو به عراق 

مدير عامل ايران خودرو گفت: بيش از 30 هزار دستگاه محصولات ايران خودرو در سال‌جاري ميلادي در عراق توليد مي‌شود که عمدتا به سمند اختصاص دارد.

به گزارش ايکوپرس، جواد نجم‌الدين اظهارداشت: از آغاز سال تاکنون از اين تعداد بيش از سه هزار دستگاه توليد شده است.

وي افزود: سايت توليدي ايران خودرو در عراق از اوايل سال 2011 شروع به کار کرده و تا پايان همان سال، بيش از هشت هزار دستگاه از محصولات توليدي آن روانه بازار عراق شده است.

وي ادامه داد: تمام سرمايه‌گذاري مربوط به اين سايت توسط نماينده ايران خودرو در عراق انجام شده و قطعات اس?کي دي و بدنه‌هاي رنگ شده از طرف ايران خودرو به محل ارسال مي‌شود.

وي خاطر نشان کرد: خطوط توليدي مستقر در اين سايت با همکاري شرکت تام راه‌اندازي شده و آموزش‌هاي لازم براي نيروي انساني توسط مهندسان ايران خودرو به اجرا در آمده است.

وي تصريح کرد: نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش ايران?خودرو در عراق بيش از 30 نمايندگي است که در شهرهاي مهم از جمله بغداد، نجف، کربلا، بصره، ميسان، ذيغار، اربيل، سليمانيه و کرکوک قرار دارند.

وي اظهار داشت: سايت توليدي ايران خودرو در عراق در اسکندريه بين حله و کربلا و در 45 کيلومتري بغداد واقع شده و در حال حاضر به صورت مونتاژ اس‌کي‌دي 2 کار مي‌کند، اما به زودي قرارداد انتقال فناوري با طرف عراقي بسته خواهد شد که بر اساس آن تجهيزات جديد مونتاژ و خط کانواير نصب خواهد شد و سطح توليد در اين سايت ارتقا پيدا خواهد کرد.

مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو، ارزش صادرات ايران?خودرو به عراق در سال‌هاي 2010 و 2011 را نزديک به 400 ميليون دلار ذکر کرد.

وي عنوان کرد: به دليل تعرفه‌هاي حمايتي دولت عراق، خودروهايي که در محل مونتاژ مي‌شوند از حق پلاک دولتي 75دلاري برخوردارند، در حالي که هزينه پلاک خودروهايي که به صورت سي‌بي‌يو وارد عراق مي‌شوند، چهار هزار دلار است.

وي اضافه کرد: با نصب خطوط جديد در سايت ايران خودرو در عراق، اين خطوط از انعطاف کاملي برخوردار خواهند بود و در آينده مدل‌هاي جديد از جمله رانا نيز در اين سايت توليد خواهند شد.


 
صفحه يك
خبر
اقتصاد
اقتصاد بازار
اقتصاد روز
بورس
حادثه
فناوري و اطلاعات
شهرستان ها
مدرسه
ورزشي
بين الملل
آگهي
جامعه
جامعه
صفحه آخر