برو
ارتباط با مادرخواست اشتراکآخرین شمارهآرشيوشناسنامه
تاریخ 1396/03/29 - نسخه شماره 3742 سازمان آگهی ها تلفن :88978473 - 09123906054 نمابر : 88989456 صفحه اصلی


مدير کل نظارت بر شبکه‌هاي توزيعي:درج قيمت بر روي کالاها ضروري است


در کميسيون کشاورزي اتاق تهران مطرح شد:دخالت دولت در تجارت موادغذايي دليل نابساماني‌ها


 مدير کل نظارت بر شبکه‌هاي توزيعي:درج قيمت بر روي کالاها ضروري است 

مديرکل نظارت بر شبکه‌هاي توزيع و اقتصادي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان با تأکيد بر اينکه درج قيمت بر روي کالاها ضروري است، گفت: حذف قيمت بر روي کالاها از سوي واحدهاي توليدي منع قانوني دارد.

اکبر تقوي شوازي در گفت‌وگو با فارس در مورد درج قيمت بر روي کالا گفت: تمامي عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف به نصب برچسب قيمت بر روي کالا و تابلو نرخ دستمزد خدمات در محل کسب خود هستند، در غير اين صورت با متخلفان برخورد خواهد شد.

مدير‌کل نظارت بر شبکه‌هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت با اشاره به مواد قانوني مرتبط با موضوع افزود: براساس ماده 5 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان مصوب 1388 مجلس شوراي اسلامي تمامي عرضه کنندگان کالا و خدمات اعم از توليدکنندگان، واردکنندگان، توزيع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات اعم از فني و حرفه‌اي مکلفند، با درج قيمت يا الصاق برچسب روي کالا و يا نصب تابلو در محل کسب يا حرفه، قيمت واحد کالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌اي که براي همگان قابل رويت باشد، اعلام کنند.

وي با اشاره به ديگر ماده قانوني در زمينه الزام نصب برچسب قيمت اظهار داشت: طبق ماده 15 قانون نظام صنفي افراد صنفي عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روي کالا ، يا نصب تابلو در محل کسب يا حرفه ، قيمت واحد کالا يا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتي که براي همگان قابل رويت باشد، اعلام کنند.

مدير‌کل نظارت بر شبکه‌هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت با استناد به ماده 16 قانون نظام صنفي بيان داشت: صاحبان اماکن عمومي به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب کميسيون نظارت ملزمند، فهرست قيمت غذا و مواد غذايي را که براي مصرف مشتريان ارايه مي شود در برگه هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن به مشتري صورتحساب ارايه نمايند همچنين نرخ اغذيه و مواد غذايي خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به صورتي که در معرض ديد همگان باشند نصب کنند.

اين مقام مسئول درباره ماده 65 قانون نظام صنفي اظهار داشت: عبارت تخلف عدم درج قيمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قيمت کالا ، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي که براي مراجعه کنندگان قابل رويت نباشد.

تقوي با اشاره به قانون تعزيرات حکومتي مصوب 19 مهرماه 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: در ماده 6 اين قانون اشاره شده که قيمت کالاها يا خدمات بصورت نصب برچسب يا اتيکت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد، بايد براي مراجعين قابل رويت باشد.


 در کميسيون کشاورزي اتاق تهران مطرح شد:دخالت دولت در تجارت موادغذايي دليل نابساماني‌ها 

دبير انجمن صنايع لبني دخالت‌هاي دولت در توليد و تجارت محصولات کشاورزي و غذايي را يکي از دلايل عمده نابساماني‌ اخير بازار عنوان کرد.

به گزارش فارس، در نشست فعالان حوزه کشاورزي و صنايع غذايي در سي و هفتمين نشست کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني،‌صنايع و کشاورزي تهران به مسئله تنظيم بازار کالاهاي اساسي اشاره شد و برخي از حاضران به برخي دخالت‌هاي دولت گلايه داشتند.

رييس‌کميسيون کشاورزي اتاق تهران نيز توجه دولت را به لزوم مشاوره با بخش خصوصي براي اعطاي يارانه صادراتي جلب کرد؛ اقدامي که مي‌تواند به توسعه صادرات غيرنفتي کشور کمک کند.

مشوق‌هاي صادراتي عامل افزايش 25 درصدي لبنيات

کاوه زرگران به موضوع تخصيص يارانه صادراتي به بخش کشاورزي اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزي سال گذشته، براي صادرات محصولات لبني از کشور يارانه در نظر گرفت که اين اقدام منجر به رشد 25 درصدي ارزش صادرات اين بخش شد.

به گفته زرگران، براي سال جاري نيز وزارت جهاد کشاورزي به دنبال تخصيص يارانه صادراتي به ساير محصولات کشاورزي و غذايي است که در اين زمينه بخش خصوصي و اتحاديه‌هاي اين بخش مي‌توانند دولت را در تعيين کالاهاي مشمول ياري کنند و از اين طريق به افزايش صادرات غيرنفتي کشور کمک کنند.

دخالت دولت در توليد و تجارت موادغذايي دليل نابساماني ها

رضا باکري دبير انجمن صنايع لبني نيز دخالت‌هاي دولت در توليد و تجارت محصولات کشاورزي و غذايي را يکي از دلايل عمده نابساماني‌ اخير بازار عنوان کرد. وي در عين حال، يکي از راهکارهاي برون رفت از شرايط نابسامان کنوني را تغيير الگوي مصرف غذايي در کشور عنوان کرد و فرهنگ‌سازي براي ورود به اين تغيير و تحول را ضروري دانست.

از صادرات مازاد توليد ناتوان هستيم

گنجي قائم‌مقام اتحاديه مرغ گوشتي کشور نيز به برخي آمار توليد اين محصول در کشور اشاره کرد و گفت: سالانه 2 ميليون و 200 هزار تن مرغ گوشتي در کشور توليد مي‌شود و با اين حال نزديک به 200 هزار تن مازاد بر مصرف توليد مرغ گوشتي در کشور وجود دارد که متاسفانه توليدکنندگان اين بخش به دليل عدم برنامه‌ريزي درست از سوي دولت از صادرات آن ناتوان هستند.

وي در همين رابطه، تخصيص يارانه صادراتي به مرغ گوشتي توليد داخل را يکي از راهکارهاي اساسي دانست.

گنجي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه قيمت تمام شده توليد مرغ زنده در کشور 4900 تومان است، افزود: قيمت تمام شده مرغ بسته‌بندي و آماده مصرف در حدود 8 هزار تومان است در حالي که اين محصول در حدود 6 هزار تومان از توليدکنندگان خريداري مي‌شود.

قائم‌مقام اتحاديه مرغ گوشتي کشور همچنين افزود: طي پنج سال اخير، ميزان صادرات مرغ از ايران به طور ميانگين در حدود 45 تا 60 هزار تن در سال بوده است.

به گفته وي، در حالي ميزان واردات سالانه گوشت مرغ از سوي کشورهاي حوزه خليج فارس نزديک به 2.5 ميليون تن است که سهم ايران از اين بازار کمتر از 50 هزار تن است.

دولت فقط بازار را رصد مي‌کند

معاون دفتر بهبود تغذيه و جايگاه دام وزارت جهاد کشاورزي نيز در اين نشست، طي توضيحاتي به عدم دخالت اين وزارتخانه در تجارت محصولات کشاورزي اشاره کرد و گفت: طي سال گذشته 8 ميليون تن ذرت وارد کشور شد و از اين ميزان نزديک به 1.5 ميليون تن تا مدتي بعد از نوروز از گمرک بندر امام خميني ترخيص نشد و به يکباره قيمت ذرت در کشور افزايش يافت.

محمودرضا حيدري همچنين ميزان واردات کنجاله سويا به کشور طي سال گذشته را 3 ميليون و 200 هزار تن عنوان کرد و افزود: وزارت جهاد کشاورزي و نهادهاي زيرمجموعه اين وزارتخانه تنها به امر رصد بازار محصولات کشاورزي مشغول هستند و دخالتي در واردات اين محصولات ندارند.

وي در ادامه به آمار ميزان موجود دام زنده در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرين آمار معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزي، ميزان دام گاو اصيل 983 هزار راس، گاو بومي 2 ميليون و 945 هزار راس، گاوميش 200 هزار راس، شتر 162 هزار راس، گوسفند 48 ميليون و 7 هزار و 700 راس و بز و بزغاله 20 ميليون و 407 هزار راس در کشور است.


 
صفحه اول
خبر
کشاورزي
بازار سرمايه
صنعت، معدن و تجارت
بورس
نفت و انرژي
خودرو